قرر البنك المركزي التونسي اعتماد سياسة نقدية تهدف إلى التخفيف من التضخم خلال الفترة المقبلة، وفق ما أفاد به للبنك مشيرًا إلى أنه تم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للوصول إلى هذا الهدف.
 |
| المصدر:مواقع التواصل الاجتماعي |
كما أشار البنك إلى أنه لم يغير من نسبة الفائدة الرئيسية وهي 8% مؤكدا إلى أن هناك توجه لمواصلة الإصلاحات الهيكلية رغم التماسك الذي يتسم به اقتصاد البلاد.
وفي نفس السياق لفت البنك إلى أن تلك الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتحقيق نمو مستدام وشامل.
وتشير تقارير إلى أن هناك تحسنا في عدة قطاعات اقتصادية تونسية أبرزها السياحة والصناعات التصديرية، بينما تشهد البلاد إجهادا مائيا متواصلا، يؤثر سلبا على جهود التنمية الاقتصادية.
وبحسب توقعات البنك ، فإن معدلات التضخم واصلت تراجعها خلال العام الجاري، لكنه أشار إلى أن هناك عوامل تضخم لا تزال نشيطة ويمكنها عرقلة الجهود المبذولة للقضاء على هذه المشكلة الاقتصادية.
لكن البنك حذر من التبعات التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد التونسي بسبب ارتفاع الأسعار عالميا نتيجة لتفاقم الأزمات الجيوسياسية، التي يمكن أن تقود الأسعار للارتفاع مجددا.
يذكر أن البنك المركزي التونسي أعلن، الشهر الماضي، أيضا عدم تغيير سعر الفائدة حتى يدعم جهود الحكومة في مكافحة التضخم.